دوشنبه ۰۱ آذر ۰۰
وكيل كيفري واژه جرم در علوم مختلف داراي معاني مختلف است مثلا در علوم ديني با تعابيري مانند ذنب، اثم، معصيه و ... نامگذاري شده و به معناي تخلف از اوامر و نواهي شارع است و اين تعابير با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسي و روانشناسي متفاوت است. همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد، مطابق با ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود. يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزايي كه شرع مقدس اسلام بر آن تصريح نموده، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها» و يا همان «قاعده قبح عقاب بلا بيان» مي باشد و اين قاعده درصدد بيان اين معناست كه هيچ مجازاتي بدون وجود قانون قابل تصور نيست. قاعده «قبح عقاب بلا بيان» از قواعد مهم شرعي و مترادف فقهي ديني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها است.
آيين دادرسي كيفري وسيله‌است؛ نه هدف. از يك سو وسيله‌اي است براي قاضي به منظور كشف حقيقت و از سوي ديگر ابزاري است براي متهم در جهت دفاع از خود. در اين ميان مـسـئـلـه حقوق دفاعي متهم از جايگاه خاصي در دادرسي‌ها برخوردار است. از جمله تضمين‌هايي كه به نحو مطلوب و شايسته در راستاي حفظ حقوق متهم به كار مي‌رود، شركت وكيل مدافع در تمام مراحل دادرسي‌كيفري ميباشد.اصل الزامي بودن شركت وكيل مدافع در تمامي مراحل دادرسي‌هاي كيفري در اكثر كشورها به عنوان يكي از پديده‌هاي ضروري حقوق از سال‌ها پيش مورد توجه قرار گرفته است و حتي تعدادي از كشورها بر اين باورند كه بدون شركت وكيل مدافع نبايد متهمي را مورد تحقيق و محاكمه قرار داد.در بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است: <هر كسي متهم به ارتكاب جرمي شود با تساوي كامل لااقل حق تضمين‌هاي زير را خواهد داشت: در محاكمه حضور يابد و شخصاً يا توسط وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد، حق داشتن يك وكيل براي او اطلاع داده ميشود. در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد، از طرف دادگاه رأساً براي او وكيلي تعيين ميگردد كه در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوكاله هزينه‌اي نخواهد داشت.
بر حسب خدماتي كه يك وكيل كيفري در موقعيتهاي مختلف به موكلين خود ارائه مي دهد، مي توان قالب حقوقي روابط آنها را عقد مختلطي از قرارداد اجاره خدمات و وكالت دانست. مبناي اين تفكر كه ريشه در اعماق حقوق رم دارد، از تقسيم اعمال به اعمال مادي و غيرمادي ناشي مي گردد. زيرا قائلين به اين نظر عقد وكالت را ناظر به اعمال حقوقي يا Act juridique و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادي يا Act material مي دانند.
به عقيده اين دسته از حقوقدانان، خدماتي كه وكيل كيفري انجام مي دهد، شامل دو بخش است كه قسمتي از آن اعمال حقوقي يا تصرفات قانوني است و به نيابت از موكل صورت مي پذيرد و لزوماً آثار و نتايج آنها متوجه موكل وي ميگردد مانند طرح شكايت، اقامه دعوي، اقرار، مصالحه و ... و بخش ديگر خدماتي است كه نيابت و نمايندگي در آن لحاظ نمي گردد مانند مدافعات كتبي و شفاهي كه وكيل به منظور روشن كردن موضوع دعوي و اثبات حقانيت موكل خود در دادگاه بعمل مي آورد و با نظرات مشورتي كه در موقعيتهاي مختلف به وي ارائه مي نمايند.
بديهي است، از آنجايي كه وظايف بهترين وكيل كيفري در طرح و تعقيب يا پاسخگويي به يك دعوي مجموعه اي از اعمال حقوقي و اعمال مادي است، در نتيجه روابط وي با موكل خويش تابع عقد وكالت و اجاره، توأمان مي باشد و تا زماني كه تعارضي بين احكام اين دو عقد پيدا نشود بايد در هر مورد احكام خاص هريك از آنها را در تبيين روابط طرفين اعمال نمود. ليكن چنانچه در صورت بروز تعارض، تعارض مزبور مربوط به نظم عمومي باشد، بايد احكام عقد غالب را جاري ساخت و تعيين اينكه در يك رابطه وكالتي خاص، كداميك از عناصر دو عقد اجاره و عقد وكالت غالب است با قاضي است.
به نظريه عقد مختلط، همان ايراداتي وارد است كه نسبت به نظريه اجاره اشخاص يا اجاره خدمات بيان گرديد. زيرا اجزاء وظايفي كه بهترين وكيل كيفري در تعقيب يك دعوي بعهده مي گيرد، قابل تفكيك نيست تا بتوان قسمتي از آنرا مشمول عقد اجاره و بخش ديگر را تابع عقد وكالت قانون مدني دانست بلكه برعكس، وظايف او مجموعه اي از اتخاذ روشها و اقدامات و تصميم گيريهاي مبتني بر دانش حقوقي خويش است كه بتواند موكل وي را در استيفاي حق مورد نزاع، ياري دهد و تفكيك اعمال حقوقي وي يا به تعبير ديگر تصرفات قانوني او نظير اقرار، استرداد دعوي و مصالحه و ... از ساير اقدامات او كه در راستاي اجراي امور موضع وكالت ضروري است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وكالت چه از جهت لزوم و جواز و چه از جهت اينكه طبيعت عقد اجاره، تعهد به نتيجه و مقتضاي عقد وكالت در مساعدت قضايي تعهد به وسيله مي باشد، موجب مي گردد كه با پذيرش اين نظر، روابط حقوقي وكيل و موكل در تعهدات متقابلي كه دارند، دچار اختلال گردد و به تبع آن قواعد مربوط به دادرسي كه جايگاه تجلي انجام تعهدات وكيل مخصوصاً در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، متزلزل شود و نظام دادرسي كه از نهادهاي وابسته به نظم عمومي است، تحت تأثير دوگانگي چهره روابط حقوقي وكيل و موكل، بشدت آسيب پذير گردد.
از آنچه تاكنون بيان گرديد، اين نتيجه بدست مي آيد كه وكالت در دعاوي بجهت طبيعت و اقتضاي خاص خود، مخصوصاً بدليل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسي، در يك رابطه ساده دوجانبه بين موكل و وكيل خلاصه نمي گردد و به همين دليل از ديرباز، لزوم نظارت دولت به اين نهاد حقوقي و لزوماً وضع قوانين خاص به منظور حسن جريان روابط طرفين و تضمين حقوق قانوني آنها و نيز پيش بيني تكاليفي براي وكيل علاوه بر آنچه طرفين در قراردادهاي دوجانبه خود بر آن، تراضي مي نمايند، محسوس بوده است.
واقعيت اين است كه امر وكالت از قرنها پيش بصورت يك حرفه و پيشه مطرح شده است تا يك رابطه حقوقي ساده دوجانبه و قراردادي و با پيچيده شدن نظامهاي دادرسي جديد، اين حرفه بعنوان فني به منظور استفاده از ابزار قانون در تأمين و حفظ حقوق فردي در يك جامعه از يك سو و اجراي عدالت از سوي ديگر، مورد توجه قرار گرفته است.
به همين جهت اولين متون قانوني مربوط به حرفه وكالت در فرانسه به ترتيب در سالهاي ???? و ???? به تصويب رسيد و امر دفاع در دادگاهها توسط افراد حقوقدان، تحت نظام معيني در آمد.
در ايران نيز در فصل دوم قانون تشكيلات عدليه مصوب ???? براي اولين بار وكالت در دعاوي، تابع مقررات خاص خود گرديد. وضع قوانين مورد اشاره، مؤيد اين نظر است كه روابط گسترده و پيچيده وكيل و موكل در يك دعوي، در هيچيك از قالبهاي از پيش تعيين شده عقود معين قانون مدني نميگنجيده است و يا حداقل لزوم نظارت و كنترل دولت نسبت به اين حرفه ايجاب مي نموده است تا مسئوليت هايي بيش از آنچه به موجب عقد وكالت يا اجاره خدمات متوجه وكيل مي گردد، براي او منظور شود.
بنابراين حدود وظايف و مسئوليتهاي وكيل را بايد بر اساس قانون خاص وكالت تعيين نمود و از بستر قانون مدني در باب عقد وكالت، صرفاً در موارد سكوت قانون خاص بهره گرفت. بعبارت ديگر بايد رابطه حقوقي وكيل كيفري و موكل وي را مانند شاخه اي دانست كه ارتباط آن با پيكر تنومند عقد وكالت قانون مدني صرفا يك ارتباط پيوندي است.
بديهي است، منشاء مسئوليتهاي وكيل كيفري و تكاليفي كه قانون وكالت براي او تعيين نموده است، اگر از استثنائات نادر آن مانند وكالت انتخابي بگذريم تراضي او با موكل و قبول نمايندگي وي در يك دعوي خاص است، بطوري كه مي توان گفت بدون انعقاد قرارداد وكالت، بهترين وكيل كيفري هيچگونه تكليفي در برابر موكل ندارد. بنابراين در هيچ شرايطي نمي توان عقد بودن روابط طرفين را انكار نمود. ليكن اين نكته را نيز بايد باور داشت كه يكي از آثار قراردادهاي تنظيمي بر اساس قانون وكالت سال ???? و آيين نامه هاي مربوط به آن، اين است كه وكيل كيفري علاوه بر تعهدات مربوط به عقد وكالت قانون مدني، تكاليفي را كه قانون وكالت ???? براي او تعيين نموده است، تلويحاً پذيرفته است. به همين دليل، نقض مقررات پيش بيني شده در قانون وكالت و آيين نامه هاي مربوط به آن در حكم تخلف قراردادي است و در يك تعبير ديگر، تكاليفي كه قانون براي وكيل تعيين نموده است، الزامات قانوني صاحبان حرفه وكالت است. حتي بر اساس يك دكترين پذيرفته شده در حقوق بلژيك، نقض آيين نامه هاي مربوط به وكالت، از نوع قوانين ماهوي بوده و هر شخص مي توانند به استناد تخلف وكيل از آنها، جبران خسارت وارده به خود را تقاضا نمايد. نكته جالب توجه در اين دكترين اين است كه استناد به آيين نامه هاي مزبور اختصاص به موكلين نداشته و هر شخصي ثالثي حق استناد به آنها را دارد.
توجيه ديگر از ارتباط آيين نامه هاي انضباطي وكلا با قوانين ماهوي كه منشاء حق و تكليف مي باشند، اين است كه قانونگذار، صلاحيت قانونگذاري خود را در اين بخش، نظير آنچه در مورد نام پزشكي و اختيار اِعمال تنبيه هاي انضباطي نسبت به پزشكان صادق است، به كانونهاي وكلا تفويض نموده است. ماده ?? لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ???? كه تعيين نوع تخلفات وكلا و مجازات آنها را به خود كانون با تصويب وزير دادگستري محول نموده است، درستي اين توجيه را به اثبات مي رساند. به همين دليل، با وجودي كه عقد وكالت از عقود جايز مي باشد و هر زمان كه وكيل بخواهد مي تواند استعفا دهد، در وكالت دعاوي، وكيل كيفري از اين اختيار بطور مطلق برخوردار نيست و تخلف از اين حكم موجب مسئوليت او خواهد گرديد، زيرا طبق ماده ?? قانون وكالت: در صورتي كه وكيلي كه داعي? بهترين وكيل كيفري را به دوش ميكشد اگر بخواهد از وكالت استعفا نمايد، بايد قبلا طوري به موكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محكمه معرفي نمايد؛
بنابراين چون رابطه حقوقي وكيل دادگستري با موكلين خود با هيچيك از عقود معين قانون مدني بطور كامل منطبق نبوده و وكيل علاوه بر الزامات قراردادي خود، ناگزير از پذيرفتن الزامات قانوني مربوط به اين حرفه نيز مي باشد، چاره اي جز اين نيست كه آنرا از جمله عقود نامعين موضوع ماده ?? قانوني مدني يا قرارداد ويژه sui Generis بدانيم كه داراي ويژگي هاي زير است:
?- از جهت انعقاد، عقدي است تشريفاتي كه نياز به تنظيم سند كتبي دارد. سند وكالت را هم مي توان بصورت رسمي در دفتر اسناد رسمي تنظيم نمود و هم بر روي اوراق چاپي كه طبق قانون وكالت تهيه شده است.
?- از حيث اثر، وكالت از عقود معاوضي است و تعهدات متقابلي براي طرفين ايجاد مي نمايد و وكيل با دريافت حق الوكاله، متعهد به انجام مساعي لازم در حفظ حقوق موكل خود مي گردد.
3- وكالت از عقود شخصي و قائم به شخصيت طرفين است و موكل به اعتبار مهارت و حسن شهرتي كه در وكيل سراغ داشته است، به او مراجعه مي نمايد. ليكن هر زمان كه بخواهد، مي تواند او را عزل نمايد. وكيل نيز در انتخاب موكل آزاد است ليكن در حقوق يونان، وكلاي دادگستري مكلفند وكالت كليه دعاوي قابل دفاع را بپذيرند و اين آزادي كه وكيل بتواند موكلين خود را بر اساس پشتوانه مالي آنان براي پرداخت حق الوكاله انتخاب نمايد، از وي سلب شده است. علاوه بر اين، وكيل جز در موارد استثنايي مي تواند از وكالت موكل خود استعفا دهد.
?- وكالت از مشاغل آزاد و مشمول قانون مدني است. ليكن در پاره اي كشورها اجازه تأسيس شركتهاي تجاري و تفويض وكالت به اين قبيل شركتها داده شده است.
?- وكالت دادگستري قرارداد خاصي است كه احكام آن تابع ماده ?? قانون مدني و مقررات ويژه پيش بيني شده در متون قانوني مربوط به وكالت در دادگستري است.
تقسيم تعهدات به تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه" از ابداعات دموگ حقوقدان مشتركي است. همانگونه كه قبلا نيز بيان گرديد، اين تقسيم بندي، به اعتبار قصد طرفين از انعقاد قرارداد و نتيجه اي كه منظور آنان مي باشد، صورت گرفته ليكن در بعضي قراردادها، تعهدات طرفين از شفافيت كافي برخوردار نبوده و به آساني نمي توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعيين نمود.
تعهدات وكيل در برابر موكل را بايد يكي از مصاديق مشتبه اين قاعده دانست. زيرا در مواردي كه وكيل براي اقامه دعوي و دفاع از حقوق موكل، از وي قبول وكالت مي نمايد، تعهد او به تقديم دادخواست، تعهد به نتيجه است كه بايد آنرا انجام دهد.
ليكن نسبت به پيروزي در دعوي، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهاي حقوقي خود و كوشش در راه وصول به مطلوب است. بنابراين در مورد قسمت اول تعهدات وي، اجراي وكالت تنها با دادن دادخواست كامل و به جريان انداختن دعوي، تحقق مي يابد ولي در مورد سرنوشت دعوي، همين اندازه كه معلوم گردد او مراقبت هاي لازم را در حدود متعارف معمول داشته است، براي اثبات اجراي تعهد از ناحيه او كافي است، هر چند نتيجه دعوي به ضرر موكل وي باشد.
به عبارت ديگر، تعهدات بهترين وكيل كيفري را بايد به كارهاي مقدماتي لازم كه براي حصول نتيجه مطلوب، انجام آنها ضروري است و نتيجه غايي مورد نظر موكل از قرارداد وكالت تقسيم نمود، زيرا كارهاي مقدماتي اجرايي، از قبيل تقديم دادخواست، حضور در جلسه دادرسي، اعتراض نسبت به تصميمات دادگاه وهرگونه اقدام ديگري كه براي يك دادرسي منظم ضروري است و انجام آن از وظايف و يا حقوق متداعيين است تنها با انجام آنها تحقق مي يابد. بنابراين تعهد وكيل كيفري به انجام آنها، از نوع تعهد به نتيجه است. ليكن چون براي حصول نتيجه مطلوب، انجام كارهاي مقدماتي لازم براي يك دفاع خوب كافي نبوده و عوامل ديگري از جمله نظر قضايي منطبق بر نظر كارشناسي وكيل، نقش تعيين كننده در سرنوشت دعوي را دارد و تحقق نتيجه مطلوب كاملاً در اختيار حتي بهترين وكيل كيفري نيز نمي باشد، بنابراين بايد اين بخش از تعهدات وكيل را از نوع تعهد به وسيله دانست. در اين مورد بايد بين تعهداتي كه وكيل در نقش مشاور حقوقي در برابر مراجعين دفتر خود دارد و تعهدات وي هنگامي كه وظيفه دفاع از دعوايي را به عهده مي گيرد، قايل به تفكيك شد.
زيرا وكيل در نقش مشاور حقوقي، در حكم مدير يك مؤسسه عرضه خدمات است كه مانند يك متخصص در حرفه خود، بايد آثار و تبعات اجراي نظرات مشورتي خود را پيش بيني نمايد و مآلا تعهد وي در صحت راهنمائيهاي حقوقي مراجعين خود، از نوع تعهد به نتيجه است و نمي تواند با اين توجيه كه نظرات وي جنبه مشورتي داشته و طرف مشورت گيرنده، مختار در اعمال و اجراي آن بوده است، نسبت به نتايج سوء حاصل از راهنماييهاي مزبور، خود را غيرمسئول بداند، مگر آنكه به وجود اختلاف نظر بين حقوقدانان در موضوع موردنظر تصريح نمايد. توجيه منطقي اين نظر اين است كه مسئوليت عرضه كنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقي مشاوره اي، تلويحاً متضمن تضمين حسن اجراي تعهد نيز مي باشد و دكترين حقوقي بلژيك كه خدمات مشاوره اي وكلا را ارائه خدمات فكري و دفتر آنان را، مؤسسه عرضه اين قبيل خدمات و مشمول ماده ???? قانون مدني ميداند، ظاهراً به همين اعتبار ايجاد شده است. به همين دليل كانون وكلاي دادگستري ايران نيز وظيفه مشاور حقوقي را حساس تر و سنگين تر از وكيل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقي را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه كار وكالت دانسته بود.
اتخاذ اين تدبير توسط كانون وكلا، به جهت اعتمادي است كه استفاده از اين عنوان، مي تواند در اشخاص ايجاد نمايد. زيرا صلاحيت وكيل كيفري به عنوان مشاور حقوقي، متضمن اين معناست كه وي با بينش وسيع و جامعي كه از ابعاد حقوقي يك مسئله حقوقي مي تواند داشته باشد، به خوبي قادر است بازتابهاي قانوني هر اقدامي را پيش بيني نمايد.
بنابراين وكيل در نقش مشاور حقوقي، نمي تواند نتايج نامطلوب راهنماييهاي خود را، چنانچه ناشي از بي اطلاعي وي از موازين قانوني و قضايي باشد، غير مرتبط با خود بداند. ليكن در مواردي كه وكيل كيفري از سوي يكي از طرفين، وظيفه تعقيب يا پاسخگويي دعوايي را به عهده مي گيرد، حسب مورد ممكن است تعهد وي ناظر به نتيجه يا به وسيله باشد.
موارد زير را مي توان از مصاديق تعهد وكيل به نتيجه دانست:
احراز ذي نفع بودن موكل در طرح دعوي، موضوع ماده ? قانون آيين دادرسي مدني، رعايت موارد ايراد موضوع مواد ??? و ??? ق. آ.د.م، در انتخاب قالب حقوقي متناسب بطوريكه دعوي موكل يا دفاع مربوط به آن از نظر قانوني قابليت استماع داشته باشد. رعايت مواد ?? و ?? قانون آيين دادرسي مدني در طرح دعوي و انجام دستورات دفتر دادگاه و دادرس در مهلتهاي قانوني و...
در پايان اين بحث ذكر اين نكته ضروري است كه چون در نقض آن قسمت از تعهدات وكيل كه ناظر به نتيجه است تقصير وكيل مفروض است، وكيل فقط مي تواند براي معذوريت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نمايد. بديهي است ضعف جسماني و كهولت سن و عدم تخصص وي در موضوع مورد مشورت نمي تواند بر تعهدات وي تأثير گذارد. به عبارت ديگر تمسك به فرض Bonus Pater Familias فقط در مورد آن دسته از تعهدات وكيل كه ناظر به وسيله باشد، امكانپذير بوده و در مورد تعهدات وي به نتيجه مسموع نخواهد بود.
نتيجه اينكه، نظر برخي از حقوقدانان مبني بر اينكه در مواردي كه از باب غلبه موارد اغلب، متعهد مي تواند با كوشش متعارف و تحمل اندكي مشقت به نتيجه مطلوب برسد، عدم انجام تعهد، اماره بر تخلف وي از بذل سعي كافي در راه انجام تعهد است، مي تواند براي تشخيص تعهدات دوگانه وكيل راهگشا باشد. بعبارت ديگر بعقيده اين دسته از حقوقدانان، انجام هر تعهدي مستلزم تلاش و كوشش متناسب با موضوع آن است بطوري كه مي توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر كاري است. بنابراين در مواردي كه وكيل باهموار نمودن مشقت لازم به خود براي وصول به نتيجه معين مي تواند به هدف مطلوب برسد، ليكن از تحمل رنج لازم شانه خالي مي كند، نمي تواند با اين استدلال كه تعهد او به وسيله بوده است نه نتيجه، خودرا از مسئوليت عدم تحقق نتيجه مبري بداند و به طريق اولي هرگاه وكيل برخلاف اصول پذيرفته شده در وكالت دعاوي، نتيجه مطلوب موكل را نيز تضمين نموده باشد، تعهد وكيل نسبت به سرنوشت دعوي كه در حالت عادي، از نوع تعهد به وسيله است، به تعهد به نتيجه تبديل مي شود و در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب، چنين وكيلي را بايد ناقض عهد خود دانست.
-در مورد كارمند اداره اي چكي بابت رشوه دريافت نموده اما با مراجعه به بانك محال عليه به علت نداشتن موجودي موفق به دريافت وجه چك نشده،آيا مجرم شناخته مي شود؟
با توجه به اينكه جرم ارتشاء جرمي مطلق مي باشد و به صرف ارتكاب عمل محقق مي گردد و نتيجه در آن شرط نيست بنابراين كارمند دولت مرتكب جرم ارتشاء گرديده است.
در جرم ارتشاء مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام كار مورد انتظار توسط مرتشي ضرورتي ندارد بلكه اخذ مال مي تواند بعد از انجام كار نيز صورت پذيرد همچنين مالكيت راشي نسبت به مالي كه به عنوان رشوه مي دهد شرط نيست.
-فردي ديگري را با اسلحه تهديد به قتل مي كند و از او چكي دريافت مي كند اما بعد از مدتي پشيمان شده و وجه چك را وصول نمي نمايد،آيا اين عمل مرتكب جرم محسوب مي گردد؟
به استناد ماده 668 قانون مجازات اسلامي با توجه به اينكه جرم تهديد عالمانه و عامدانه مي باشد و اگر فردي با تهديد سند يا نوشته و....از ديگري بگيرد حتي اگر از آن استفاده ننمايد ،جرم تام واقع شده و شخص مجرم و قابل مجازات مي باشد.
-شخصي سند مجعولي را به دادگاه ارائه مي دهد ولي قبل از توجه دادگاه به جعلي بودن سند آن را مسترد مي كند،آيا رفتار اين شخص وصف مجرمانه دارد؟
با توجه به اينكه جرم استفاده از سند مجعول جرمي مطلق است و مقيد به نتيجه نمي باشد و صرف ارائه دادن كافي است بنابراين جرم تام استفاده ار سند مجعول واقع گرديده است.
-چنانچه طبيبي وسايل سقط جنين زني را فراهم نمايد بدون اينكه شخصاً مباشرت به سقط جنين نمايد و زن نيز از اين وسايل استفاده ننمايد و جنين سقط نگردد ،آيا عمل پزشك جرم محسوب مي گردد؟
طبق ماده 624قانون مجازات اسلامي طبيب،ماما يا داروفروش به صرف فراهم نمودن وسايل سقط جنين حتي اگر مباشرت در سقط ننمايد مجرم محسوب شده و قابل مجازات مي باشد زيرا اين عمل شروع به سقط جنين،جرم تام بوده و همينكه وسايل سقط جنين فراهم گردد چه زن استفاده كند چه نكند ،جرم به صورت كامل محقق گشته و قابل مجازات مي باشد.
-اگر فردي بدون گواهينامه رانندگي ،بدون اطلاع مالك اتومبيل،با اتومبيل وي رانندگي نموده و با عابري تصادف و منتهي به فوت عابر شود ، چه كسي مسئول است؟
طبق مواد 714و723 قانون مجازات اسلامي راننده مرتكب دو جرم رانندگي بدون پروانه و قتل در حكم شبه عمد شده كه قابل تعقيب و مجازات مي باشد ،در اين مورد مالك اتومبيل چون كاملاً بي اطلاع بوده هيچ مسئوليتي ندارد.
-اگر مدير مدرسه،دانش آموزي را به منظور تأديب در كلاس محبوس كند،آيا قابل پيگيري است؟
با توجه به اينكه مدير مدرسه از اولياي قانوني و سرپرستان صغار محسوب نمي گردد بلكه صرفاً از جمله اولياي معنوي اشخاص شناخته مي شود بنابراين مدير مدرسه وظيفه ي تربيت دانش آموزان را ندارد و عمل مدير طبق ماده 583 قانون مجازات اسلامي جرم و قابل نجازات مي باشد.
-آيا پزشكي كه قبل از عمل جراحي از مريض برائت حاصل نموده،و حال بعد از عمل متوجه ي نقص در عمل و عدم نتيجه ي مطلوب شديم آيا با توجه به داشتن برائت ،ميتوان از پزشك شكايت كرد؟
طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامي اگر پزشك در جراحي ها و معالجاتي كه انجام مي دهد،به بيمار صدمه بدني بزند ،ضامن پرداخت بيمه مي باشد مگر اينكه ثابت نمايد تمام اعمال خود را بر طبق مقررات و موازين پزشكي انجام داده و مرتكب هيچ گونه تقصيري نشده و قبل از عمل و معالجه از بيمار برائت نيز اخذ نموده است حتي اگر برائت هم اخذ ننموده باشد اما اگر پزشك مقررات پزشكي را رعايت نكرده باشد و در انجام عمل قصور نموده باشد مسئوليت دارد حتي اگر برائت نيز از بيمار اخذ نموده باشد.
-استفاده از عناوين علمي دكتر و مهندس براي كساني كه فاقد اين عناوين هستند ،جرم محسوب مي گردد؟
به استناد ماده واحده قانون مجازات اسلامي استفاده غيرمجاز از عناوين علمي،صرفاً در صورت استفاده در مكاتبات اداري يا تبليغ عمومي در وسايل ارتباط جمعي يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي ،جرم محسوب مي گردد.
-همسرم از من پولي قرض گرفت و چكي با مبلغ تقريباً دو برابر از ايشان گرفتم،آيا ايشان مي توانند بابت جرم ربا از من شكايت نمايند؟
طبق تبصره 3ماده 595قانون مجازات اسلامي ربا بين زن و شوهر محقق نمي گردد.
- همسرم اجازه نمي دهد جهيزيه ي خود را ببرم،آيا مي توان تحت عنوان خيانت در امانت از ايشون شكايت كنم؟
طبق نظريه مشورتي ،چون جهيزيه در اختيار زوجه مي باشد و در زندگي مورد استفاده ي خانواده قرار مي گيرد بنابراين زوج امانت دار محسوب نمي گردد و جرم خيانت در امانت محقق نمي گردد پس در اين مورد با طرح دعواي استرداد جهيزيه زوجه مي تواند اموال خود را مسترد نمايد.
آيا ارتكاب سرقت و مخفي نمود اموال مسروقه توسط سارق چند جرم محسوب مي گردد؟
در مورد سارق ،مخفي كردن اموال مسروقه مصداق ندارد و اخفاي مال مسروقه طبق ماده 662 قانون مجازات اسلامي مربوط به فردي غير از سارق است.به عبارت بهتر مطابق مقررات قانوني ،مخفي كردن اموال مسروق توسط سارق از آثار سرقت سارق است و جرم مستقلي محسوب نمي شود و قوانيني كه به اخفاي مال مسروق اشاره كرده اند در مورد غير سارق اعمال مي گردد.پس تنها يك جرم مي ماند آن هم سرقت است كه از جمله جرايم ساده و آني مي باشد كه يك مجازات دارد.
اگر يكي از ورثه ،از طريق جعل امضاء سهم بقيه وراث را بفروشد ،آيا قابل تعقيب كيفري است
به استناد قوانين مربوطه آن ورثه مرتكب چندين جرم جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غير در حكم كلاهبرداري شده است كه از باب تعدد معنوي قابل تعقيب و مجازات مي باشد.
اگر فردي بعد از ارتكاب قتل عمدي موجب قصاص،خودكشي نمايد،تكليف چيست
طبق ماده 435 قانون مجازات اسلامي و با توجه به ارتكاب قتل عمدي در صورتي كه قاتل فرار نمايد و به هر دليل فوت نمايد و دسترسي به قاتل ممكن نباشد،ولي دم مقتول مي توانند درخواست ديه نمايند كه در اين مواقع ديه از اموال قاتل پرداخت مي گردد اما اگر قاتل اموالي جهت پرداخت ديه نداشته باشد ،ديه از اموال عاقله ي قاتل پرداخت مي شود اما در صورتي كه قاتل عاقله نداشته باشد يا آنها اموالي جهت پرداخت ديه نداشته باشند ،در نهايت ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.
منبع :
https://www.tehran-atorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
- ۸۰ بازديد
- ۰ نظر
